الوجيز في قانون الشركات التجارية سعيد الروبيو pdf
الوجيز في قانون الشركات التجارية سعيد الروبيو pdf
| – الطبيعة القانونية للشركة
| – الطبيعة القانونية للشركة
لقد انقسم الفقه إلى اتجاهين بمناسبة الحديث عن الطبيعة القانونية للشركة. الاتجاه الأول يؤكد على أن الشركة عقد، أي مجرد توافق إرادتين أو أكثر على إحداث مشروع مشترك1. هذا التوجه التعاقدي الذي يؤطره مبدأ سلطان الإرادة تبناه المشرع من خلال الفصل 982 (ق.ل.ع) الذي ينص على أن: “…الشركة عقد بمقتضاه يضع شخصان أو أكثر أموالهم أو عملهم أو هما معا لتكون مشتركة بينهم بقصد تقسيم الربح الذي قد ينشأ عنها”. ومن دعائم هذا التوجه وجوب احترام عقد الشركة للأركان العامة اللازم توفرها في باقي العقود، وهي التراضي والمحل والسبب. كما أن حياة الشركة تتوقف على جملة من العقود، إذ يمكن الشركاء المتصرف أو المدير من وكالة تسيير الشركة؛ والمراقب
من وكالة مراقبة حساباتها. لكن بالرغم من أهمية نظرية العقد، فقد أصبحت عاجزة عن الإحاطة بالطبيعة القانونية للشركة، وذلك بسبب تراجع دور الإرادة وتزايد تدخل المشرع. فهذا الأخير يحدد بطريقة آمرة كيفية تأسيس الشركات، وخصوصا شركات الأموال. كما أنه يرخص بإمكانية تغییر ميثاق الشركة عن طريق قرار يتخذه الشركاء بالأغلبية2. إضافة إلى ذلك فمدير الشركة ليس وكيل الشركاء وإنما جهاز الشركة الذي حدد المشرع سلطاته ومسؤولياته3. و
لقد انقسم الفقه إلى اتجاهين بمناسبة الحديث عن الطبيعة القانونية للشركة. الاتجاه الأول يؤكد على أن الشركة عقد، أي مجرد توافق إرادتين أو أكثر على إحداث مشروع مشترك1. هذا التوجه التعاقدي الذي يؤطره مبدأ سلطان الإرادة تبناه المشرع من خلال الفصل 982 (ق.ل.ع) الذي ينص على أن: “…الشركة عقد بمقتضاه يضع شخصان أو أكثر أموالهم أو عملهم أو هما معا لتكون مشتركة بينهم بقصد تقسيم الربح الذي قد ينشأ عنها”. ومن دعائم هذا التوجه وجوب احترام عقد الشركة للأركان العامة اللازم توفرها في باقي العقود، وهي التراضي والمحل والسبب. كما أن حياة الشركة تتوقف على جملة من العقود، إذ يمكن الشركاء المتصرف أو المدير من وكالة تسيير الشركة؛ والمراقب
من وكالة مراقبة حساباتها. لكن بالرغم من أهمية نظرية العقد، فقد أصبحت عاجزة عن الإحاطة بالطبيعة القانونية للشركة، وذلك بسبب تراجع دور الإرادة وتزايد تدخل المشرع. فهذا الأخير يحدد بطريقة آمرة كيفية تأسيس الشركات، وخصوصا شركات الأموال. كما أنه يرخص بإمكانية تغییر ميثاق الشركة عن طريق قرار يتخذه الشركاء بالأغلبية2. إضافة إلى ذلك فمدير الشركة ليس وكيل الشركاء وإنما جهاز الشركة الذي حدد المشرع سلطاته ومسؤولياته3.
| – الطبيعة القانونية للشركة
لقد انقسم الفقه إلى اتجاهين بمناسبة الحديث عن الطبيعة القانونية للشركة. الاتجاه الأول يؤكد على أن الشركة عقد، أي مجرد توافق إرادتين أو أكثر على إحداث مشروع مشترك1. هذا التوجه التعاقدي الذي يؤطره مبدأ سلطان الإرادة تبناه المشرع من خلال الفصل 982 (ق.ل.ع) الذي ينص على أن: “…الشركة عقد بمقتضاه يضع شخصان أو أكثر أموالهم أو عملهم أو هما معا لتكون مشتركة بينهم بقصد تقسيم الربح الذي قد ينشأ عنها”. ومن دعائم هذا التوجه وجوب احترام عقد الشركة للأركان العامة اللازم توفرها في باقي العقود، وهي التراضي والمحل والسبب. كما أن حياة الشركة تتوقف على جملة من العقود، إذ يمكن الشركاء المتصرف أو المدير من وكالة تسيير الشركة؛ والمراقب
من وكالة مراقبة حساباتها. لكن بالرغم من أهمية نظرية العقد، فقد أصبحت عاجزة عن الإحاطة بالطبيعة القانونية للشركة، وذلك بسبب تراجع دور الإرادة وتزايد تدخل المشرع. فهذا الأخير يحدد بطريقة آمرة كيفية تأسيس الشركات، وخصوصا شركات الأموال. كما أنه يرخص بإمكانية تغییر ميثاق الشركة عن طريق قرار يتخذه الشركاء بالأغلبية2. إضافة إلى ذلك فمدير الشركة ليس وكيل الشركاء وإنما جهاز الشركة الذي حدد المشرع سلطاته ومسؤولياته3.
الوجيز في قانون الشركات التجارية سعيد الروبيو pdf
إقرأ أيضا:
