شرح أحكام نظام مساطر معالجة صعوبات المقاولة عبد الرحيم شميعة pdf

شرح أحكام نظام مساطر معالجة صعوبات المقاولة في ضوء القانون 73.17 عبد الرحيم شميعة pdf

أولا: الإطار العام المؤطر لنظام صعوبات المقاولة

يعتبر العقد الأخير من القرن العشـريـن محطة مفصلية في تـاريـخ الحياة القانونية المغربية، لما تميز به من إصـدار لقـوانين عديـدة

شـكلت تلك المؤطرة لميدان الأعمال والمال الحصة الكبرى منهـا،

كمـا يمكـن تصـور أن تلـك الحـقـبـة كـانـت مـقـدمـة وأرضـيـة ضـرورية بمقـدورها استيعاب ما استتبع من قوانين جديدة،

منها ما هو تعديل لقوانين سابقة، ومنها ما اتسم بطابع الجدة والحداثة.2..

لقد شكلت مدونة التجارة منعطفا جديدا في الحيـاة القانونيـة المغربية على مستوى إعادة صياغة القوانين القديمة،

ومنطلقا ضـروريا للتناغم مع مجمل القوانين المـؤطرة لميـاديـن الأعمال، والمندرجة في ذات التصور تأهيل المغرب ليكون في مصاف الدول المعاصرة

مـن حيـث الـتـوفر على ترسانة قانونية حديثة، لتأهيل الاقتصاد وجلب الاستثمار.

وازداد اهتمام الدول بتحديث وتحيين ترسانة القـوانين ذات الصلة بالأعمال حتى يستطيع المغرب أن يحسن ترتيبه عـلـى المسـتـوى الـدولي، كجهة جاذبة للاستثمار الخارجي، كل ذلك في إطار المجهودات المبذولة

لتحسين مناخ الأعمال، الذي تسهر عليـه اللجنة الوطنية لمناخ الأعـمـال التي يترأسها رئيس الحكومة، والتي تم إنشائها منذ سنة 12009.

وإذ تعتبر مصطلحات الوقاية و”المعالجـة” و”الصعوبات” و”المقاولة جديدة في تعاطي التشريع التجاري المغربي مع ميدان الأعمال، فإن الأمـر لم يقف عند هذا المستوى،

ذلك أن المضامين القانونيـة هـي أوسع نطاقا وأبلغ دلالات. ويندرج الكتاب الخامس مـن مـدونـة التجـارة الـذي تم تبنيـه سـنة 1996 كمـا تم تعديلـه وتتميمـه بمقتضـى القـانـون 73.17

المعنـون ب”مساطر صعوبات المقاولة، فـي سياقات هامـة يمكن تلخيص معالمها ومداها مـن خـلال محاولة الـوقوف عـلـى بـعـض المؤشرات (1) وبـعـض المؤثرات(II).