كتاب القانون الإداري المعمق بن علية حميد pdf

الفصل الأول الظاهرة الإدارية و القانون الإداري

يعتمد القانون على القاعدة الأساسية المتمثلة في الكشف عن أشخاص و هذا واضح من خلال كل أنواع القوانين الوطنية و الدولية.

بذلك خلال بالرجوع للقوانين الوطنية نجد بان كل صنف من أصنافها يخاطب أشخاصا محددين فالقانون المدني يخاطب الأشخاص الطبيعيين

و بصورة اقل الأشخاص المعنويين و ذلك في تنظيم العلاقات المدنية ،

و القانون التجاري يخاطب الأشخاص المعنيين و بدرجة اقل الأشخاص الطبيعيين و ذلك في تنظيم علاقاتهم التجارية

لكن بالتالي يسري الأمر على قانون العمل و قانون الوظيفة العامة بنفس الشيء الذي ذكر في القانون المدني و القانون التجاري

إذن من خلال العودة إلى هاذين الصنفين الأخيرين نجـد بأنه يستحيل أن يخاطب القانون المدني أشخاص القانون التجاري و لأنه غير مؤهل لتنظيم المضاربة المنافسـة التـي كرسها القانون التجاري إلا أن هذا الأمر يبقى استثناءا إذا مـا قـام شـخـص مـن أشخاص القانون المدني بالمضاربة أو المنافسة فيعتبر تاجرا بحسب الموضوع و هنا بالرغم من انه شخص من أشخاص القانون المدني تطبق عليه قواعد القانون التجاري. بالمرور حول أصناف القوانين الوطنية نجد الشيء نفسه و عندما ظهرت الدولة ظهرت معها هذه القوانين الوطنية التي تنظم علاقة المحكومين و على الصعيد الخارجي ظهـر القانون الدولي و كـان ظهـوره نتيجة لوجود أشخاص لا يمكن أن يحكمهم القانون الوطني هم الدول و المنظمات الدولية و الكيانات و الأقليات و غيرهم و بعيدا عن القوانين الوطنية المنظمة لعلاقة المحكومين فيها بينهم فانه عندما يطرح السؤال حول تنظيم العلاقة بين الحاكم و المحكوم فهنا ندخل إلى رواق قانوني له من الخصوصية و المعايير الذاتيـة التـي تختلف جذريا عما سبق ( القوانين الوطنية المنظمة لعلاقة المحكومين فيما بينهم و القوانين الدولية المنظمة لعلاقة أشخاص القانون الدولي ) ، لكن ذلك لان علاقة الحاكم بالمحكوم و إن كانت علاقة تاريخية تضرب بجذورها في فجـر الإنسانية فإنهـا لـم تأسس إلا بظهور الأنظمة الديمقراطية الحديثـة فـالثورات التي حدثت في القرن التاسع عشر و خاصة في أوربـا مـن قبـل