كتاب الحقوق العينية وفق القانون رقم 39.18 إدريس الفاخوري pdf

إن محل الحق هو القيمة التي يستأثر بها صاحبه وقد تكون هذه القيمة عملا من الأعمال

و قد تكون شيئا من الأشياء، فمحل الحق إذا قد يكون عملا وقد يكون شيئا.

و العمل هو مناط الحق الشخصي والذي هو عبارة عن سلطة تثبت للدائن وتخوله إلزام المدين بأداء عمل معين

أو الامتناع عن أدائه تحقيقا لمصلحة مشروعة له وقد يكون إعطاء شيء حيث يشترط في العمل

أن يكون إلتزام المدين ممكنا ومعينا أو قابلا للتعيين وأن يكون مشروعا(1).

و يقصد بالشيء كل ما لا يعد شخصا مما يكون له كيان ذاتي منفصل عن الإنسان ماديا كان هذا الكيان أم معنويا،

فالمادي هو موضوع الحق العيني والمعنوي هو موضوع الحق الذهني والأشياء

هي محل كافة الحقوق ماعدا الحق الشخصي

الحقوق العينية

فالشيء هو المحل الذي يقع عليه الحق المالي وقد يكون هذا الحق ماليا أو غير مالي،

و من ثم فليس هناك تلازم بين المال (أي الحق المالي) والشيء، إذ قد يوجد حق مالي دون شيء يرد عليه كالحق الشخصي

الذي يجد محله في عمل ( إيجابي أو سلبي) يقوم به المدين (2)

و المشرع المغربي لا يفرق بين الأموال والأشياء فالفصل الخامس من ظهير 1333 هـ

الموافق لـ: 2 يونيو 1915 الملغى بمدونة الحقوق العينية الجديدة

الخاص بتنظيم الملكية العقارية والحقوق العينية في المغرب اعتبر الأموال العقارية :

( (عقارات إما بطبيعتها أو التخصيص أو بالمحل الذي تنسحب عليه)).

و انطلاقا من هذا الفصل فإن مفهوم المال يشمل الأشياء والحقوق في نفس الوقت(*)

كتاب الحقوق العينية وفق القانون رقم 39.18 إدريس الفاخوري pdf

إقرأ أيضا: