نزع الملكية لأجل المنفعة العامة محمد الكشبور pdf
نزع الملكية لأجل المنفعة العامة محمد الكشبور pdf
استقرت الدراسات الأكاديمية مبدئيا على تقسيم القانون إلى عام وخاص.
فالقانون العام هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العلاقات التي تكون الدولة
أو إحدى المؤسسات العمومية التابعة لها طرفا فيها، باعتبارها صاحبة السيادة والسلطان،
أي باعتبارها ممثلة للمصلحة العامة.وينقسم القانون العام إلى قانون عام خارجي، وهو ما يصطلح عادة على تسميته بالقانون الدولي،
و إلى قانون عام داخلي، ويتفرع من جهته إلى قانون دستوري وقانون إداري وقانون مالي وقانون جنائي.
و القانون الخاص وهو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العلاقات التي تنشأ بين الأفراد الخصوصيين
أو بينهم وبين الدولة في أحوال معينة، لكن باعتبارها شخصا عاديا مجردا من الامتيازات التي يخولها له القانون العام عادة.
و يتفرع القانون الخاص بدوره إلى قانون مدني، وقانون تجاري بري وبحري وجوي، وقانون اجتماعي، وقانون دولي خاص،
بالإضافة إلى بعض التفريعات الجزئية الأخرى المتصلة بهذا الفرع أو ذاك من فروع القانون العام أو الخاص(1).
و قبل أن نقف ولو بصفة موجزة عند الأسس التي أدت في الواقع إلى تقسيم القانون إلى عام وخاص،
لابد من الإشارة إلى الفكرة الأولية التي يستند إليها هذا التقسيم.
و لعل أقدم صياغة لهذه الفكرة توجد لدى الفقيه الفرنسي الكبير مونتسكيو،
فهو يطلق على القانون العام اسم القانون السياسي ويطلق على القانون الخاص.
و القانون السياسي عنده هو ذلك الذي يحكم العلاقات بين الحاكمين والمحكومين، أما القانون المدني فهو ذلك الذي يحكم العلاقات بين المحكومين فحسب(2).
مقتطف من الكتاب
وجهة النظر هذه تبقى صحيحة متى وضعت في إطارها التاريخي، حيث كان القانون العام مرادفا للقانون الدستوري والقانون الخاص مرادفا للقانون المدني تقريبا.
إلا أن وجهة النظر تلك قد أصبحت قاصرة فيما بعد، وخاصة في الوقت الراهن.
فالتطور الهائل الذي عرفته كل المجتمعات تقريبا، سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي،
و كذلك تدخل الدولة المتزايد في علاقات الأفراد، بل وقيامها بالعديد من الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية
التي كانت حتى وقت قريب حكرا على الأفراد وحدهم، أدى بطبيعة الحال إلى العديد من التقسيمات
سواء على مستوى القانون العام أو على مستوى القانون الخاص.
و الحقيقة أن التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص لا تستجيب إلى اعتبارات نظرية محضة،
و إنما تستجيب أيضا إلى اعتبارات عملية كثيرة ترجع بالأساس إلى الاختلاف البين في طبيعة ونوع العلاقات
التي ينظمها كل من القانونين.فالسلطات العامة على سبيل المثال .
و حتى تقوم بوظائفها على أحسن وجه وبالسرعة المطلوبة تتمتع بحسب طبيعة مركزها
و طبيعة المصالح التي تقوم على حمايتها بامتيازات لا يمكن الاعتراف بها للأفراد العاديين.
إقرأ أيضا:
محاضرات في قانون التأمين للدكتورة مشري راضية pdf
الالتزام القضائي للدكتور سمير تناغو – استاذ القانون المدني -كلية الحقوق –
الواضح في شرح مدونة الأسرة _الجزء الأول ،الزواج ، الدكتور محمد الكشبور ،الطبعة الأخيرة
