مدخل إلى النظرية العامة للقانون الدستوري محمد المساوي pdf

1- تعريف القانون الدستوري

على المستوى اللغوي، فكلمة القانون الدستوري تتكون من كلمتين:

القانون Droit، كمجموعة من القواعد العامة المجردة والملزمة، والدستور Consitution كقواعد قانونية مؤطرة للسلطة تجمعها وثيقة مكتوبة، أو قد تكون قواعدعرفية.إذن إذا أردنا أن نعتمد تعريفا لغويا، فالقانون الدستوري هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد أسس الدولة وتبين تكوينها2. هذا المعنى نجده عند لسالموندsalmon الذي يرى أن القانون الدستوري هو “مجموعة القواعد القانونية التي تحدد تكوين الدولة”3.

ما هذا التعريف اللغوي، جعل الانجليز لا يفرقون بين القانون الإداري والقانون الدستوري، بل ليس عندهم يسمى بالقانون الدستوري. لأن كلا الفرعين لهما نفس الوظيفة وهي تقنين تكوين الدولة. هذا الاتجاه في تعريف القانون الدستوري أصبح متجاوزا في الدراسات الأكاديمية. لأنه يوسع مجال القانون الدستوري ليشمل الإداري والجنسية والقضاء.

ونميز في إطار تحديدنا لمفهوم القانون الدستوري بين النص الدستوري أو الوثيقة الدستورية Loi Constitutionnelle. و القانون الدستوري Droit constitutionnelle. فالدستور كوثيقة هو تلك القواعد القانونية التي تهتم بتنظيم السلطات العامة وعلاقاتها. و هي تدرج عادة في قمة تسلسل القواعد القانونية. وفي هذا السياق جاء في دستور عام 1946 في فرنسا: “إن هذا الدستور الذي تداولت فيه وأقرته الجمعية الوطنية التأسيسية، وتداول فيه الشعب الفرنسي، ينفذ كقانون للدولة”.و هناك صياغة مخالفةفي دستور 1958: “ينفذ هذا القانون كدستور للجمهورية “4.

مدخل إلى النظرية العامة للقانون الدستوري محمد المساوي pdf

أما كلمة قانون دستوري فلها معنى مزدوج من جهة كقواعد قانونية تحاول

تأطير السلطة السياسية، ومن جهة أخرى علم دراسة هذه القواعد، وكما أشار إلى ذلك CharlesEisenmanm حينما أكد أن المقصود اصطلاحا بالقانون الدستوري هو علم دراسة القواعد الدستورية. إذن فموضوع القانون الدستوري هو الدستور، لذلك فالقانون الدستوري هو ذاك العلم الذي يهدف إلى دراسة القواعد الأساسية – الدستورية التي تحدد شكل الدولة، ونظام الحكم فيها، وتبين سلطاتها العامة وعلاقاتها بعضها ببعض وعلاقة الأفراد بها، ومعرفة القواعد التي تنظم عمل السلطات العامة، كيفما كان موقع هذه القواعد في النص الدستوري أو خارجه؟.

إن تحديد مفهوم القانون الدستوري ليس بالمسألة اليسيرة، باعتبار تتداخل عدة مجالات معرفية كالسياسية. و الفلسفة والعلم والايدولوجيا تؤثر في نظرتنا ومفهومنا للقانون الدستوري. لذلك تناولته عدة مقاربات من طرف العديد من فقهاء القانون الدستوري، ومن جوانب وزوايا متعددة، سنعرض بعضها:

1-أندريه هوريو: أشار إلى أن “غرض القانون الدستوري هو الإحاطة القانونية بالظاهرة السياسية. و مدلوله العميق يتمثل في تنظيم التعايش السلمي بين السلطة والحرية في إطار الدولة الأمة”. إذن فهو يعرف القانون الدستور بناء على هدفه المتمثل في حماية الحرية من جشع السلطة السياسية.

2-کارل فريديريش القانون الدستوري بقوله: “هو إطار للحد من السلطة بفضل حسن توزيعها ووسيلة لتحقيق الحرية والمحافظة عليها”7.

3-غاتزفيتش كما يلي: “القانون الدستوري أداة للمحافظة على الحرية”8.

4-موريس ديفيرجيه عرفه كما يلي: “القانون الدستوري هو مجموعة من القواعد الأساسية للقانون المتفوقة على كل النصوص الأخرى”9. و هو يعرف هنا القانون الدستوري بناء على قيمة النصوص الدستورية ومرتبتها في النظام القانوني للدولة،

للتحميل اضغط هنا

إقرأ أيضا:

محاضرات في قانون التأمين للدكتورة مشري راضية pdf

الالتزام القضائي للدكتور سمير تناغو – استاذ القانون المدني -كلية الحقوق –

الواضح في شرح مدونة الأسرة _الجزء الأول ،الزواج ، الدكتور محمد الكشبور ،الطبعة الأخيرة