محاضرات في قانون الأسرة المغربي pdf
محاضرات في قانون الأسرة المغربي pdf
من إعداد: موحى ولحسن ميموني
مدخل عام:
سوف نتناول في هذا المدخل العام السياق التاريخي للقانون المغربي للأسرة (1). ثم نتكلم بعد ذلك عن مسار الانتقال من مدونة الأحوال الشخصية إلى مدونة الأسرة (II).I-السياق التاريخي لقانون الأسرة المغربي: لم يكن المغرب، في مرحلة ما قبل الاستقلال، يتوفر على مدونة الأحوال الشخصية أو مدونة الأسرة . إذ إن الأسرة المغربية كانت تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية وفق المذهب المالكي من جهة، والأعراف المحلية من جهة أخرى. كما أن مجال الأسرة بقي بعيدا عن التقنين الذي باشرته سلطات الحماية الفرنسية بالمغرب في ميادين قانونية أخرى .
بيد أن منهجية التقنين الجديدة التي أدخلها المشرع في عهد الحماية إلى البلاد، وما أفرزته من فوائد عملية. سواء على الصعيد القانوني أو على الصعيد القضائي، جعل المشرع المغربي يلتفت مباشرة بعد الاستقلال إلى أهمية تقعيد الأحكام الفقهية والقضائية في مدونات قانونية عصرية. بهدف تحقيق الوحدة القانونية من ناحية، وتوحيد العمل القضائي وتيسيره من ناحية ثانية. و تجاوز بعض الأحكام الفقهية والعرفية التي لم تعد تتماشى مع متطلبات العصر الحاضر من ناحية ثالثة.
و لتحقيق هذه الأهداف في مرحلة ما بعد الاستقلال تم إحداث لجنة لوضع مدونة لأحكام الفقه الإسلامي بموجب الظهير الشريف رقم 1.57.190 الصادر بتاريخ 22 محرم 19/1377 غشت 1957.
كذلك قد تضمن هذا الظهير في ديباجته ما يلي: «وحيث إن مادة الفقه الإسلامي بغزارتها ودقتها وتشعبها. يمكن أن يؤدي النظر فيها إلى تأويلات عديدة. و حيث إنه أصبح من الضروري الأكيد جمع أحكام الفقه الإسلامي في مدونة تيسر تعليمه وتسهل إجراء العمل به وتطبيق مقتضياته؛
الفصل الأول:
«تحدث تحت رعاية جنابنا الشريف لجنة مختصة تقوم بوضع مدونة لأحكام الفقه الإسلامي تكون بمثابة قانون موحد. كذلك يصبح بمقتضى ظهير شريف يصدره جنابنا العالي بالله معمولا به في سائر محاكم مملكتنا المغربية». و رعيا لما في ذلك من الفائدة للمتحاكمين والنتيجة الحسنة لضمان سير القضاء، فقد أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي: و قد عبر الملك محمد الخامس رحمه الله عن الأهداف المنتظرة من إحداث اللجنة المذكورة في الخطاب الذي ألقاه في حفل تدشين أعمالها بقوله :
«… ولا يخفى أننا أمة عريقة في ميدان الدراسات الفقهية والتشريع ذلك ثروة تغنينا عن اتخاذ قوانين موضوعة لدول أخرى. غير أن كل ما ينقص هذه الثروة هو إظهارها بالمظهر الحقيقي لها بعيدة عما علق بها من تأويلات عقيمة. و عادات فاسدة أصبحت بحكم تداولها مع تقادم العهد من مضافات الشريعة الإسلامية ومعدودة منها. و قد أخر بعض تلك المضافات تطور البلاد ورقها فواجبنا إذن هو أن نعود إلى ثروتنا الفقهية. كذلك ونعمل على إحيائها وذلك بتأليفها في مواد منسقة مضبوطة على شكل -مدونة- .و هو عمل جليل سبقتنا إليه بعض البلاد الإسلامية مقدرة فائدته ونفعه وهذا ما نريد أن نملك منيضطلع به فقهاؤنا….» .
محاضرات في قانون الأسرة المغربي pdf
و قد انكبت اللجنة التي أحدثت لتدوين أحكام الفقه الإسلامي في بداية عملها على وضع مدونة للأحوال الشخصية . و شرعت، بدون تأخير، في دراسة مشروع المدونة الذي أعدته وزارة العدل. كذلك تمكنت من إتمام مناقشة وإعداد الكتاب الأول المتعلق بالزواج والكتاب الثاني المتعلق بانحلال ميثاقه (الوفاة والطلاق بمختلف أنواعه). فتم إصدارهما بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.57.343 بتاريخ 28 ربيع الثاني 22/1377 نونبر 1957
إقرأ أيضاً:
