الوسيط في العقود الخاصة العقود المدنية و التجارية و البنكية pdf
الوسيط في العقود الخاصة العقود المدنية و التجارية و البنكية pdf
للدكتور نورة غزلان الشنيوي
مقدمة الكتاب
يعتبر القانون المدني بدون منازع القانون الأساس الذي تفرعـت عنه فروع القانون الخاص، والشريعة العامة التي يتم الرجوع إليها. في حالة عدم وجود نص خاص في هذه الأخيرة، بل إنه يعد أيضا مصدرا بالنسبة لبعض الفروع من القانون العام.
و يعزى ذلك إلى كونه يشتمل على القواعد العامة التـي تـؤطر وتنظم المعاملات، والتي يتضمنها قانون الالتزامات والعقود. الذي ينقسم إلى كتابين، أحدهما يتعلق بالالتزامات بوجه عـام، والآخـر بـالعقود المسماة وأشباه العقود التي ترتبط بها. تلك العقود التي مع مرور الزمن وتطور العصر تمدد نطاقها فضلا عن أن الممارسة أسفرت عن ظهور أنواع جديدة منها. و الشيء الذي أدى إلى انفرادها بقواعد خاصة بها، إلى جانب خضوعها للقواعد المتعلقة بالالتزامات بوجه عام.
و بمفهوم آخر، فإن خصوصيات هذه العقود اقتضت وضع أحكـام خاصة بكل واحد منها، إلى حد يمكن معه القول. بـان أحكـام العقـود الرئيسية من بيع وإيجار وغيرهما- صارت هي الأخرى تؤلف شريعة عامة- لو صح التعبير- بالنسبة للعقود المنبثقة عنها.
و للإشارة، فإن أغلب الفقه في فرنسا استقر على إطـلاق تسـمية “العقود الخاصة” أو “العقود الرئيسية” . على هذا الفـرع مـن القـانون المدني الذي يحتضن العقود المذكورة، بينما يفضل جانب منـه عبـارة “القانون المختص بالعقود” أو “قانون العقود الخاصة”.
الوسيط في العقود الخاصة العقود المدنية و التجارية و البنكية
أما في المغرب، فإن التسمية التي كانت متداولة فـي الدراسـات الأكاديمية تماشيا قانون الالتزامات والعقود . هي “العقـود المسماة” الذي ما زال منذ 12 غشت 1913 -تاريخ وضعه- إلى يومنا هذا يحتفظ بها، وهي تعني في الواقع “العقود المنظمة”. لكن مؤخرا، بدأت تـروج تسمية “العقود الخاصة”.
و الجدير بالذكر، أنه مثلما استقطبت العقود المدنية عناية المشرع اعتبارا لأهميتها- فتدخل بتنظيمها بين دفتي ظهير الالتزامات والعقـود. و كذا خارجه بموجب نصوص خاصة-. فإن العقود التجارية حظيت هي الأخرى بنصيب وافر من هذا التدخل، حيث نظم مجموعة منهـا فـي إطار الكتاب الرابع من مدونة التجارة. و تعرض للبعض منها في الكتاب الثاني، كما عالج البعض الآخر بموجب نصوص خاصة.
علما أن إطلاق عبارة العقود التجارية على هذه العقود، لا يحول دون خضوعها للقواعد المنصوص عليها في القانون المدني. في كل مـا لم يرد بشأنه نص أو عرف تجاري خاص، وفي حـدود اتفاقهـا مـع المبادئ الأساسية للقانون التجاري. ذلك وحتى في هـذا الإطـار تظل للعقود التجارية بما فيها البنكية، خصوصـياتها التـي تسـتدعي خضوعها لقواعد خاصة.
إقرأ أيضا:
9 تعليقات