قاعدة الجنائي يعقل المدني pdf

قاعدة الجنائي يعقل المدني أي إستعمال لأية غاية محمد بولمان pdf

كثيرة هي القواعد المسطرية، سواء منها المدنية أو الجنائية التي تستغل من طرف بعض المتقاضين لإطالة أمد النزاع أمام المحاكم الأمـر الـذي أثر ويؤثر سلبا على الأبعاد النبيلة لتلك القواعد، من فرط هذا الاستعمال المعيب، والذي أصبح يشكل عيبا جوهريا في مساطر التقاضي أمام المحاكم المغربية بانعكاساته السيئة طبعا على سمعة القضاء المغربي وهيبته في الداخل والخارج (تقارير بعض المؤسسات الأجنبية والوطنية). من هذه القواعد : قاعدة الجنائي يعقل المدني وسنعمل إن سمح الوقت بالعروج على قواعد أخرى من هذا القبيل في مناسبات لاحقة :

أسبـاب القاعـدة :

قيل في أسباب ظهور هذه القاعدة :

أولا : أن هذه القاعدة ( قاعدة الجنائي يعقل المدني) قد وجدت لغاية تمتيع الطرف المدعى عليه في الدعويين الجنائية والمدنية. بحقه في الدفاع كاملا غير منقوص أو مشوش عليه على الأقل في المسطرتين معا.

ذلك أن توزع أو تشتت ذلك الحق بين الدعويين يجعل صاحبه أقل تركيزا ويصعب عليه. بالتالي ممارسة حقه في الدفاع بشكل حقيقي وفعال ولذلك كان الأجدر إيقاف النظر في الدعوى المدنية. إلى حين البث النهائي في الدعوى الجنائية لتمكين ذلك الطرف من ممارسة حقه في الدفاع على الوجه الأكمل.

غير أن هذا السبب وحده يبدو غير كاف لإسناد القاعدة ،لان الحضور الشخصي في الدعوى المدنية غير إلزامي. إذ يمكن توكيل شخص آخر لهذه الغاية ويبقى لذلك الشخص (الطرف في الدعوى الجنائية كذلك) الوقت الكافي. لحضور مناقشة هذه الأخيرة أمام القضاء الجنائي ومن جهة أخرى قلما يحدث أن تدرج الدعويان معا في جلسة واحدة.

والأكثر من ذلك فقانون المسطرة الجنائية في المادة :

314 فقرة 2 ينص على أنه يمكن للمتهم أن يطلب إجراء المناقشات في غيبته. وقد تساعده المحكمة على ذلك إذا ارتأت عدم ضرورة حضوره شخصيا.

ثانيا : وقبل ذلك، ولكون الدعوى الجنائية فرعية بالنسبة للدعوى المدنية قيل بضرورة إيقاف البث في هذه الأخيرة. في انتظار ما سيقضى به في الدعوى الأولى، لكن، يظهر أن الفرعية بمفهومها الصحيح لا يمكن أن تصلح أساسا. لتلك القاعدة، لان الأمر لا يتعلق بمسألة مستقلة تختص بها محكمة أخرى غير تلك التي تنظر في الدعوى المدنية. التي يجب عليها إيقاف البث فيها إلى أن يتم الفصل في “المسألة الفرعية”. كما هو الشأن في قضايا الملكية أو الجنسية أو الأحوال الشخصية وبالتالي تكون المحكمة الجنائية مختصة بالفصل في تلك المسائل.

وهذا الأمر يوجب عليها إيقاف البث في الدعوى المعروضة عليها إلى حين الفصل في تلك المسائل متى أثيرت أمامها. بدفع جدي وتفسح المجال للطرف المعني لإقامة دعواه المتعلقة بإحدى المسائل المشار إليها أمام المحكمة المختصة. داخل أجل محدد توقف بعده النظر في القضية المعروضة عليها أو تصرف النظر عن الدفع المذكور. إذا لم يتم تقديم دعوى بذلك أمام المحكمة المختصة داخل الأجل أو إذا ظهر لها عدم جديته (الدفع).

قاعدة الجنائي يعقل المدني أي إستعمال لأية غاية محمد بولمان

ثالثا : وقد قيل كذلك، لتأسيس القاعدة المذكورة (الجنائي يعقل المدني). أن المقصود بها حماية القاضي الجنائي من التأثر أدبيا على الأقل بالحكم المدني الصادر قبل. ذلك بالتعويض مثلا عند فصله في الدعوى المدنية المعروضة عليه. لكن وكما سوف يظهر فإن هذا السبب ليس هو الوحيد الذي وجدت القاعدة بناء عليه بل هناك سبب هام ورئيسي غيره.

رابعا : هذا السبب الرابع ، هو قاعدة حجية الجنائي على المدني أن هذا السبب كما يرى بعض الفقه هو الأقرب إلى التأسيس. لتلك القاعدة من غيره من الأسباب المشار إليها ذلك أن مشرع المسطرة الجنائية لما نص على إيقاف الدعوى المدنية. مادامت الدعوى الجنائية لا تزال منظورة أمام القاضي الجنائي فانه كان يرمي إلى جعل الحكم الصادر في الدعوى الأخيرة. حجة أمام القاضي المدني فيما حصل لديه من قناعات تتعلق بالمسائل المشتركة مابين الدعويين الجنائية والمدنية (انظر مازو). إضافة إلى منع تأثر القاضي الجنائي ولو أدبيا على الأقل بقناعات الحكم المدني فيدال ومانوييل:

إقرأ أيضا:

الوسيط في العقود الخاصة العقود المدنية و التجارية و البنكية pdf