الوجيز في التنظيم الإداري المغربي أحمد أجعون pdf

مقدمة

بعد القانون الإداري فرعا من فروع القانون العام الداخلي، يتضمن القواعد القانونية التي تحكم تنظيم الإدارة ونشاطها، باعتبارها سلطة عامة. وعليه، فالقانون الإداري يشتمل على جزءين أساسيين:

1. التنظيم الإداري: ويهتم بدراسة تنظيم هياكل الإدارة والأساليب المتبعة في ذلك.

2، النشاط الإداري: ويختص بدراسة وظائف الإدارة ووسائل عملها.

هكذا تتوفر كل الدول على اختلاف أنظمتها السياسية والاقتصادية على بنيات إدارية يحكم هيكلتها وتنظيمها قانون معين، تحدد معالمه مجموعة من الاعتبارات والمعطيات الاجتماعية، الثقافية، التاريخية، الجغرافية، الاقتصادية والسياسية… التي تميز كل دولة.

وإذا كانت مختلف الدول قد انطلقت بتنظيمات مركزية لتقوية نفوذها وإحكام هيبتها، فإن تطور أنشطتها وتزايد عدد سكانها واتساع مجالها، فرض عليها تكييف أنظمتها الإدارية بالبحث عن آليات وتنظيمات تسمح لها بإضفاء الفعالية على العمل الإداري. والمغرب بدوره يتوفر على جهاز إداري لتصريف الشؤون الإدارية تحكمت في تحديد خصائصه مجموعة من الاعتبارات. وقد مر التنظيم الإداري المغربي بعدة مراحل ميزت التاريخ السياسي لبلادنا سواء قبل الحماية أو أثناءها أو بعد الحصول على الاستقلال.

و إذا كان التنظيم الإداري المغربي في الفترة السابقة على دستور 1962 تميز بوجود بنيات إدارية تقليدية أو شبه عصرية. فإن الفترة اللاحقة أصبحت أكثر وضوحا لما تضمنته الدساتير المتعاقبة من تحديد للسلطات وتوضيح للاختصاصات. فلتنظيم الهياكل الإدارية المختلفة، سارعت الدولة منذ بداية الاستقلال إلى اعتماد مجموعة من القوانين والأنظمة. التي تحكم الأجهزة الإدارية المختلفة سواء فيما يتعلق بتنظيمها أو اختصاصاتها أو مواردها أو العلاقات التي تربط فيما بينها، غير أن تطور المجتمع وما يقتضيه من تطوير دواليب الإدارة، دفع الدولة إلى تبني إصلاحات إدارية متدرجة عملت على تحديد معالم النظام الإداري ببلادنا.

الوجيز في التنظيم الإداري المغربي أحمد أجعون

فبالإضافة إلى كل التدابير التشريعية والتنظيمية لتوزيع الوظائف الإدارية بين المركز والمحيط وتنقل الاختصاصات من الإدارة المركزية إلى ممثيلها في الأقاليم. أولت الدولة المغربية منذ الاستقلال اهتماما خاصا لعملية إشراك المواطنين في تدبير الشأن المحلي. و عرف التنظيم اللامركزي تطورا ملحوظا عبر الدساتير المتعاقبة والتشريعات الترابية المختلفة، وقد توج هذا المسار بتبني دستور 2011. الذي عمل على إعادة النظر في عملية توزيع السلطات والوظائف الإدارية وبوأ الجماعات الترابية مكانة متميزة، فما هو واقع التنظيم الإداري المغربي في ظل دستور 2011 ؟

إن دراسة التنظيم الإداري المغربي الحالي، تستدعي تشريح منظومته الإدارية المركزية والمحلية. و للوقوف عند مختلف البنيات والهياكل الإدارية وطبيعة علاقاتها وكذا حجم السلطات والاختصاصات التي تتوفر عليها.

وعليه، سنتولى أولا دراسة التنظيم الإداري المركزي على أن نتعرض بالتحليل بعد ذلك للتنظيم الإداري اللامركزي. و قبل ذلك آثرنا التمهيد لذلك بالتطرق لبعض المبادئ النظرية الأساسية لفهم التنظيم الإداري عموما ، كل ذلك على الشكل التالي:

المحور الأول: المبادئ الأساسية للتنظيم الإداري –

المحور الثاني: التنظيم الإداري المركزي بالمغرب

و المحور الثالث: التنظيم الإداري اللامركزي بالمغرب

للتحميل إضغط هنا

إقرأ أيضا:

قاعدة الجنائي يعقل المدني أي إستعمال لأية غاية محمد بولمان pdf