كتاب التنظيم الإداري المغربي خالد الغازي pdf

الباب الأول: التنظيم الإداري المركزي المغربي

يعتبر التنظيم الإداري المركزي أساس قيام الدولة وجوهر وجودها، نظرا للمهام والوظائف المهمة التي يضطلع بها.

ذلك قبل الخوض في الأساس الدستوري والقانوني للمركزية الإدارية بالمغرب (الفصل الأول). و نرى لزاما تسليط الضوء على التقعيد النظري للمركزية الإدارية (الفصل الثاني).

الفصل الأول: التقعيد النظري للمركزية الإدارية

تعتبر المركزية الإدارية أسلوب من أساليب التنظيم الإداري، وتتميز بخاصية تركيز السلطة في مركز واحد، حيث يحتكر أعضاء الحكومة بالعاصمة. و ممثليهم في الجهات والعمالات والأقاليم سلطة اتخاذ القرار الإداري.

إن الخوض في المركزية الإدارية، يدفعنا إلى التساؤل عن الأساس الفلسفي والسياسي. و لهذا المفهوم (المبحث الأول)، والكشف عن أسس وأركان المركزية الإدارية (المبحث الثاني).

المبحث الأول: الأساس الفلسفي والسياسي للمركزية الإدارية

يشكل أسلوب المركزية الإدارية أساس بناء الدولة الحديثة. ذلك اعتمادا على الاعتبارات التالية:

I- الاعتبار الأول: إن صيانة سيادة الدولة داخليا وخارجيا يستلزم نظاما إداريا مركزيا. و يسهر على تقوية نفوذها وبسط هيمنتها سياسيا وإداريا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا على كافة التراب لضمان السلم الداخلي وصد العدوان الخارجي.

II- الاعتبار الثاني: إن بناء الدولة الحديثة جاء على انقاض التركيبة القبلية والإثنية التي ميزت الأنظمة السياسية التقليدية. ذلك من ثم يضطلع التنظيم المركزي بوظيفة جوهرية تتمثل في خلق نوع من الانسجام والتناغم بين مختلف المكونات الترابية. ذلك من داخل الدولة عبر توحيد الأنظمة الإدارية في مختلف الجهات ومرافق الدولة.

III-الاعتبار الثالث: إن المقاربة الشمولية للنموذج التنموي داخل الدولة يستلزم سياسات عمومية تأخذ بعين الاعتبار المطالب ذات البعد الوطني من جهة. و الخصوصية ذات الطابع المحلي والجهوي من جهة ثانية. و على هذا الأساس يضع التنظيم المركزي الآليات والضوابط المؤطرة للسياسات العمومية، وخلق نوع من الالتقائية توخيا للفعالية المنشودة.

المبحث الثاني: أركان المركزية الإدارية

تتأسس المركزية الإدارية على مجموعة من الأركان التي تشكل الأساس التنظيمي لهذا البناء الإداري:

I- الركن الأول: مركزية السلطة

تتميز المركزية الإدارية بخاصية تركيز السلطة التي تعني:

• احتكار سلطة اتخاذ القرار الإداري والتدبير العمومي من طرف السلطة المركزية بالعاصمة.

• الاشراك المتفاوت لممثلي السلطة المركزية عبر الجهات والعمالات والأقاليم. و في عملية صنع القرار اعتبارا لمرونة التنظيم المركزي وعقلانيته.

II- الركن الثاني: السلطة الرئاسية

داخل النظام الإداري المركزي، يخضع جميع الموظفين لسلطة رئاسية يحكمها نظام تدرج إداري. ذلك حيث يملك بموجبه الموظف الأعلى درجة سلطة رئاسية على الموظف في الدرجة الأدنى. و يعتبر الوزير الرئيس التسلسلي للموظفين وجميع العاملين بوزارته سواء في الإدارة المركزية أو غير الممركزة. و هذا يدفعنا إلى التساؤل عن مظاهر السلطة الرئاسية (1) وحدودها (2).

1- مظاهر السلطة الرئاسية

يمتلك الرئيس التسلسلي اتجاه مرؤوسيه سلطات جد واسعة، تتمثل في:

سلطة التعيين والنقل والترقي.

• سلطة التأديب.

و سلطة المراقبة والتوجيه.

2- حدود السلطة الإدارية

و على الرغم من السلطات الواسعة المخولة للرئيس اتجاه المرؤوس. فإن التدبير الإداري يبقى خاضعا لضوابط الشرعية القانونية، وعلى هذا الأساس فإن الرئيس يجب أن يمارس اختصاصاته في احترام تام للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. و كل إخلال بهذا المقتضى يعرض الرئيس للمساءلة القانونية والقضائية.

الفصل الثاني: الأساس الدستوري والقانوني للمركزية الإدارية بالمغرب

إن الحديث عن المركزية الإدارية بالمغرب، يحيلنا إلى مجموعة من العمومي المؤسسات الدستورية والقانونية. و التي تزاول المهام الإدارية ووظائف التدبير داخل المملكة، حيث تضطلع المؤسسة الملكية بأدوار استراتيجية في المجال الإداري (المبحث الأول). و تليها المؤسسة الحكومية (المبحث الثاني)، علاوة على بنيات عدم التركيز الإداري (المبحث الثالث). ذلك التي تعتبر إمتدادا للحكومة وآلية من آلياتها في المجال الترابي الجهوي والمحلي.