مسطرة الافراغ من المحل المكترى على ضوء القانون 67.12 pdf

سنعتمد لدراسة موضوع مسطرة الإفراغ من المحل المكتري على المنهج التحليلي بغية تحليل النصوص القانونية والآراء الفقهية المتصلة بالموضوع . و كذا على المنهج المقارن لمقارنة النصوص السابقة المنظمة لقانون الكراء السكني مع النصوص الحالية . كما أننا سنعتمد على المنهج الاستنباطي من خلال الانتقال عند تحليل الموضوع من العام إلى الخاص.

إلى كل هذا سنعتمد كذلك على المنهج النقدي من أجل نقد آراء الفقهاء والباحثين وأحكام وقرارات المحاكم . كما أننا سنعتمد المنهج الاستقرائي لاستقراء النصوص القانونية المنظمة للموضوع.

خامسا: خطة البحث

للإجابة عن الإشكالية التي تم طرحها أعلاه ، سنعتمد على التقسيم الوارد أدناه:

المبحث الأول: موجبات مسطرة الإفراغ في قانون الكراء السكني والمهني. و المبحث الثاني: إجراءات مسطرة الإفراغ في قانون الكراء السكني والمهني.

المبحث الأول: موجبات مسطرة الإفراغ في قانون الكراء السكني والمهني

يعتبر عقد الكراء من أهم العقود المسماة ذات الطابع الاجتماعي والتي تقوم بدور مهم منذ القدم في حل أزمة السكن. و من خلال هذا العقد يقوم المالك أو أي شخص آخر يقوم مقامه بكراء عقاره الذي يكون غالبا مبنيا لفائدة شخص من الغير للاستفادة من منافعه.

وبما أن الكراء عبارة عن عقد من العقود الزمنية الملزمة لجانبين. فغالبا ما يتم الاتفاق فيه بين المكري والمكتري على تحديد مدة معينة لانقضاء الانتفاع من العين المكتراة. و هذا ما نص عليه الفصل 627 من ق.ل.ع. و بانقضاء المدة المتفق عليها بين الطرفين نكون أمام ما يسمى بالنهاية العادية لعقد الكراء ، بمعنى انقضاء عقد الكراء بانقضاء أجله.

إلا أن هذا العقد لا ينقضي دائما بهذه الكيفية ، إذ نجد في العديد من الأحيان الحالات. و التي تدفع المكري إلى طلب إنهاء عقد الكراء والإفراغ قبل انقضاء مدة الكراء بعض المتفق عليها.

مسطرة الافراغ من المحل المكترى على ضوء القانون 67.12 pdf

وبناء على ذلك خول المشرع المغربي للمكري في إطار عقد الكراء السكني والمهني حق إنهاء الكراء ولو دون أي إخلال من المكتري بالتزاماته القانونية والعقدية . و هكذا فقد نصت المادة 45 من القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية.

ذلك بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني ، على حق المكري في إنهاء الكراء إما بسبب احتياجه للمحل للسكن. أو إذا استدعت ذلك ضرورة هدم المحل المكترى وإعادة البناء أو إدخال إصلاحات ضرورية عليه تستوجب الإفراغ ، أو حالة تماطل المكتري في الأداء .

وبناء على ذلك ، سنحاول التعرض في (المطلب الأول) للإفراغ للاحتياج السكني. على أن نتطرق في (المطلب الثاني) للإفراغ للهدم وإعادة البناء و الإفراغ للتماطل.

للتحميل اضغط هنا

إقرأ أيضا:

قاعدة الجنائي يعقل المدني أي إستعمال لأية غاية محمد بولمان pdf