محاضرات في القانون الإداري المغربي pdf
محاضرات في القانون الإداري المغربي محمد بوبوش pdf
القانون الإداري هو فرع من فروع القانون العام الداخلي ويتضمن القواعد المنظمة لإدارة الدولة أو الإدارة العامة من حيث تكوينها ونشاطاتها.
فعل عمومي لضبط نشاط الإدارة سواء كانت علاقات تجمعها مع الفرد أو مع المؤسسات. الإدارة هي جهاز وهيئة تنظيمية عمومية تابعة للدولة تهدف إلى تحقيق المصلحة العمومية
(لذلك لابد من وجود السلطة بمحاذاة القوة العمومية).
الإدارة إما أن يكون لها شكل مركزي وزارات – هيئات (كبرى أو لا مركزي (جماعات حضرية وقروية. – عمالات أقاليم مؤسسات عمومية)
- يولد نشاط الإدارة احتكاك بين إرادتين مؤسساتية وشخصية داتيتين أو اعتباريتين” مما ينتج عنه قرارات تنظيمية وفردية ومصلحية أو مرفقية)
- يتميز القانون الإداري بأحكام أمرة لا يمكن الاتفاق على مخالفتها لكونها قواعد عامة مجرد وملزمة وزجرية.
أولا: وظيفة الإدارة
-1- تنفيذ السياسة العامة للدولة أو إحدى هيئاتها الترابية
2 منتجة للحقوق والالتزامات والعقود
3- تقريبها إلى المواطنين.
ثانيا: علاقة القانون الإداري بفروع القانون الأخرى
-1- علاقة القانون الإداري بالقانون الدستوري يهتمان بنشاط السلطة التنفيذية كل من زاويته. فإذا كان القانون الدستوري يبين كيف شيدت السلطة الحكومية وكيف ركبت أجزاءها الكبرى دستوريا فإن القانون الاداري يبين لنا كيف تعمل الإدارة وكيف يتحدد كل جزء من أجزاءها.
-2- علاقة القانون الإداري بالقانون المالي يهتم ق.م بدراسة النشاط المالي للدولة أي مداخيل الدولة، وكيفية تحصيلها، ونفقاتها وكيفية صرفها، ومراقبتها وبذلك فإن علم المالية العامة، يشارك القانون الإداري في تنظيم جزء مهم من نشاط الإدارة.
-3- علاقته بعلم الإدارة: القانون الإداري ينطلق من مقترب قانوني في دراسته للإدارة، أما علم الإدارة فيهتم بحركة الإدارة وأعضائها.
ب علاقة القانون الإداري بفروع القانون الخاص:
يميز الاتجاه الفقهي الحالي بين 3 حالات في علاقة القانون الإداري بالقانون المدني:
1- القاعدة القانونية المتعامل بها في القانون الإداري لا وجود لها في القانون المدني (انفراد ق. بمجموعة من القواعد التي تنبع من القانون العام وليس لها مقابل في القانون الخاص كنظرية القرار الإداري المنفرد أو مبدأ الفصل بين السلطة القضائية والسلطة الإدارية.
2 نفس القاعدة القانونية توجد بالقانون العام والخاص، إلا أن كل من القوانين يعطيها معنى مغاير كالمسؤولية العقود الملكية….
-3 نفس القاعدة القانونية توجد بالقانون العام والخاص وتحظى بنفس المدلول كالقوة القاهرة، الأهلية في القضاء…..
ثالثا: مصادر القانون الإداري
1 التشريع كل من الوثيقة الدستورية والقوانين التنظيمية والقوانين المتعلقة بالتنظيم الإقليمي الجهوي الجماعي، قانون الوظيفة العمومية الصفقات العمومية، نزع الملكية…. الدستور المغربي يتضمن الكثير من المبادئ والفصول التي تهم الإدارة والقانون الإداري من أهمها : الباب التاسع من دستور 2011 الذي خصص بابا مستقلا للجماعات الترابية، وفي هذا الإطار ينص الفصل 135 على أن الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات. الجماعات الترابية أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية تنتخب مجالس الجهات والجماعات بالاقتراع العام المباشر … وينص الفصل 138 على أنه “يقوم رؤساء مجالس الجهات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية الأخرى، بتنفيذ مداولات هذه المجالس ومقرراتها”
إقرأ أيضا:
