الحماية الاجتماعية بالمغرب إرادة التنزيل وإكراه التمويل pdf
الحماية الاجتماعية بالمغرب إرادة التنزيل وإكراه التمويل pdf
تقديم
” الدولة الاجتماعية كلمتان تعبران عن شعار” المرحلة، مرحلة ذات رؤية استشرافية تخص سلسلة مترابطة من الأوراش التنموية المتعدد. تشكل هندسة اجتماعية تضامنية شاملة الرؤى تجعل في جوهرها المواطن ضمن الأولوية الكبرى في مسلسل الإصلاح تحت القيادة الملكية السامية. ويستلزم تحقيق الدولة الاجتماعية توافر مصفوفة من المتطلبات، أهمها وجود قدر عالي من التماسك الاجتماعي أفقيا وعموديا، أي بين مكونات النسيج الاجتماعي العام. وبين هذه الأخيرة والتراتبية العمودية لمؤسسات الدولة وأبنية السلطة وصنع القرار فيها (33).
وغالبا ما يتم طرح مسألة الحماية الاجتماعية بالمغرب بمعزل عن السياسات الاجتماعية وحصرها في مقاربه تأمينية ترتكز على ما تقدمه صناديق التقاعد وخدمات التأمين الصحي، وتبحث في شروط ونسب مساهمة المستفيدين أو أطراف العلاقات الإنتاجية في هذه الصناديق، واستبعاد فرضية حماية ما لم يمنح لهم القانون المنظم لمؤسسات الحماية الاجتماعية المتوفرة في المغرب حق الاشتراك والاستفادة من التأمين الاجتماعي، مثل العاملين في القطاع غير المهيكل والقطاع الحر ومحدودي الدخل (34). والحماية الاجتماعية أصبحت حقا من حقوق الانسان، وتتضمنها العديد من الاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحوق الانسان والاتفاقية رقم 102 لمنظمة العمل الدولية.
الحماية الاجتماعية بالمغرب إرادة التنزيل وإكراه التمويل pdf
يعتبر هذا الورش امتدادا للإصلاحات الشاملة والمجتمعية التي انخرط فيها المغرب انطلاقا من سنة 2000 تحت قيادة جلالة الملك. وخاصة بعد اعتماد الوثيقة الدستورية لسنة 2011 التي تعد مرجعية لهذا الإصلاح من خلال الفصل 31 الذي ينص على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل لضمان استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من العديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من بينها “الحق في العلاج والرعاية الصحية والحق في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة. والحق في الحصول على سكن لائق والحق في الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل”.وهذا ما سنحاول التطرق اليه من خلال السياق والإطار العام لورش الحماية الاجتماعية بالمغرب، كمبحث أول ومدلول الحماية الاجتماعية وفق مقتضيات القانون الإطار 09.21 كمبحث ثاني.
إقرأ أيضاً:
