الجماعات الترابية وسؤال التنمية بالمغرب يوسف حسني pdf
الجماعات الترابية وسؤال التنمية بالمغرب يوسف حسني pdf
اعتمد المغرب منذ السنوات الأولى من الاستقلال نهج نظام اللامركزية وذلك مند صدور الميثاق الجماعي الأول. بتاريخ 23 يونيو 1960 الذي شكل النواة الأولى نحو اللامركزية الإدارية ونص على نوعين من الجماعات. الجماعات الحضرية والجماعات القروية أسندت لها آنذاك اختصاصات ثانوية إذ انحصر دورها في المهام الاستشارية. وفي التسيير الإداري فقط نظرا لحداثة التجربة مع فرض وصاية صارمة ثلاثية الأبعاد بعدية، موازية وقبلية. ثم بعد ذلك صدر ظهير 12 دجنبر 1963 الذي أحدث بمقتضاه المشرع مستوى ثان من اللامركزية ويتعلق الأمر بمجالس العمالات والأقاليم. ثم تلاه ظهير 30 شتنبر 1976 المتعلق بالتنظيم الجماعي والذي مثل الانطلاقة لمساهمة الجماعات في التنمية.
الجماعات الترابية وسؤال التنمية بالمغرب يوسف حسني pdf
وبعدما تم الارتقاء خلال التعديلات الدستورية لسنتي 1992 و 1996 بالجهة إلى جماعة ترابية أحدث في أبريل 1997 صنف جديد من الجماعات الترابية ويتعلق الأمر بالجهات . تلاه إصدار قانون 78.00 عام 2002 بمثابة الميثاق الجماعي. تم بموجبه توسيع صلاحيات المجالس الجماعية والتخفيف من الوصاية وتخفيض آجال المصادقة. ومستجدات أخرى على مستوى علاقات الشراكة والتعاقد مع الدولة ومؤسساتها ومع القطاع الخاص على بعد شهور قليلة عن موعد استحقاقات شتنبر 2015.
عرف شهر يوليوز من نفس السنة ولأول مرة إصدار العديد من القوانين في شكل قوانين تنظيمية تتعلق بالجهات. (بمقتضى القانون التنظيمي (14-111) وبالعمالات والأقاليم بمقتضى القانون التنظيمي 111-12) وبالجماعات القانون التنظيمي (13-111). بعدما كانت الجماعات المحلية منظمةبقوانين عادية منذ 1960 .
هذا ويعد كسب رهان التنمية، ضرورة ملحة في عصرنا الحاضر خصوصا مع تزايد المطالب والاحتياجات المجتمعية من جهة
والأزمة المالية التي تعاني منها الدولة والجماعات الترابية من جهة ثانية. ولعل البحث عن كسب هذا الرهان الاستراتيجي. في ظل هذه الأزمة يقتضي البحث عن أنجع الوسائل والآليات الحديثة لتحقيق التنمية الترابية. وتمثل اللامركزية خيارا استراتيجيا لتدبير الشأن العام الترابي. كونها تتيح لكيانات ترابية – أي الجماعات الترابية – فرصة تدبير شونها الذاتية ومعالجة المشاكل والتحديات التنموية التي تعاني منها بعيدا عن المقارية المركزية في التدبير التي أبانت عن عجز وقصور في تدبيرالتنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الجهوي والترابي.
إقرأ أيضا:
