التحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية pdf

نظرا لأهمية الأراضي الجماعات السلالية، فقد تم تأطيرها منذ عشرينيات القرن الماضي، حيث يعود أول ظهير منظم للجماعات السلالية لسنة 1919. أي سبع سنوات على ابرام معاهدة الحماية الفرنسية للمغرب. بحيث وضع اللبنة الأولى لتنظيم استغلال هذه الأراضي لكل قبيلة وقيد التصرف في ملكيتها وجعله خاضعا لرقابة الدولة. بعدما كانت تخضع للأعراف والعادات المعمول بها في كل قبيلة. وقد خضع هذا الظهير للعديد من التعديلات لكن بقيت مساهمة هذه الأراضي في عجلة التنمية الاقتصادية محدودة الأمر الذي دفع الحكومة وتنفيذا للتوصية الملكية. الى مراجعة الترسانة القانونية العتيقة المنظمة للجماعة السلالية. و ذلك بإصدار ثلاث قوانين صادق عليها البرلمان ويتعلق الأمر بالقانون 62.17. بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها 564. و القانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري للجماعات السلالية. والقانون

64.17 بشأن الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري.

و تعتبر مسطرة التحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية المنصوص عليها في قانون 63.17. من أنجع وأهم الوسائل التي تحقق حماية هذا الرصيد العقاري. و ذلك بتدقيق مساحته و ضبط حدوده بصفة نهائية. بحيث أن التحديد الإداري لهذه الأملاك يساهم في بيان الحدود التقنية والقانونية للملك. ومن تم توضيح حقوق الشخص المعنوي المالك له وكذا حقوق الغير.

للتحميل اضغط هنا

إقرأ المزيد: