قرار لمحكمة النقض بجميع الغرف يقر بأن قاضي الحكم لا يتحمل أية مسؤولية عن الأحكام التي يصدرها ولو ارتكب خطأ في تأويل وتطبيق القانون أو تحريفا.
قرار محكمة النقض بجميع الغرف: إن قاضي الحكم لا يتحمل أية مسؤولية عن الأحكام التي يصدرها ولو ارتكب خطأ في تأويل وتطبيق القانون أو تحريفا.مخاصمة القضاة
قرار عدد 248 صادر بتاريخ 25 يوليوز 1991 في الملق الإداري عدد 2255/90
جاء في قرار لمحكمة النقض بجميع الغرف أنه”حيث إن قاضي الحكم لا يتحمل أية مسؤولية عن الأحكام التي يصدرها ولو ارتكب خطأ في تأويل وتطبيق القانون أو تحريفا، وذلك نظرا لكون الأطراف في استطاعتهم دائما اللجوء إلى طرق الطعن العادية وغير العادية للحصول على تعديل أو إلغاء الحكم، ونظرا لحجية الشيء المقضي به التي تتعلق بالحكم والتي تقوم على قرينة أن الحكم مطابق للحقيقة، لكن قاضي الحكم يكون مسئولا مدنيا إذا ارتكب غشا أو تدليسا إضرارا بأحد الطرفين ومحاباة للآخر، غير أنه في حالة ارتكاب القاضي غشا أو تدليسا يتعين على مدعيه أن يقيم الدليل على ذلك وبالأخص عنصر سوء نية القاضي”
نص القرار
اضغط على الصورة مرتين تظهر الصورة بالحجم الكبير
