الاليات القانونية لحماية صحة المستهلك – دراسة مقارنة
الاليات القانونية لحماية صحة المستهلك – دراسة مقارنة
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
واكبت الجزائر كغيرها من دول العالم الحركة التشريعية في مجال حماية المستهلك ، نظرا لتطور انماط و حجم الاستهلاك و بالتالي ازدياد المخاطر التي تهدد المستهلك ، خاصة مع تبنيها للاقتصاد الحر و تحرير التجارة ، فلم تعد القواعد المقررة في القانون المدني توفر لوحدها الحماية التي ينشدها المشرع .
امام هذه التحديات كان لابد على المشرع الجزائري التدخل بوضع ترسانة من النصوص القانونية و التنظيمية من اجل حماية المستهلك من الاضرار التي تهدد صحته و سلامته (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
و مصالحه الاقتصادية بسبب المنتوجات غير مطابقة للمواصفات القانونية و التنظيمية.
صدر اول قانون خاص بحماية المستهلك رقم 89-02 و الذي تم الغاؤه بالقانون رقم 09-03 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش ، هذا الاخير القى بالتزامات جديدة على المتدخل وضع اليات وقائية و ردعية لتوفير اكبر حماية
المستهلك ، المتدخل ، الحماية ، اليات وقائية و ردعية ، قمع الغش
