محاضرات في العقود الخاصة للدكتورة فاتحة الطلحاوي pdf
محاضرات في العقود الخاصة للدكتورة فاتحة الطلحاوي pdf
عرف المشرع المغربي البيع في الفصل 478 ق ل ع بأنه:
“عقد بمقتضاه ينقل أحد المتعاقدين للآخر ملكية شيء أو حق في مقابل ثمن يلتزم هذا الآخر بدفعه له”،
رغم أن هذا النص مقتبسا من المادة 1582 مدني فرنسي إلا أن تعريف المشرع المغربي جاء أكثر دقة وإتساعا،
فهو لم يقتصر على نقل ملكية الأشياء فحسب وإنما يشمل أيضا نقل الحقوق المالية الأخرى سواء كانت حقوقا مادية أو حقوقا معنوية ناشئة عن استعمال المجالات الأدبية أو الفنية.
وتجدر الإشارة إلى أن عقد البيع لا يخضع لقواعد موحدة،
لأن الأمر يتعلق بعقود بيع متنوعة” تختلف بعضها عن الآخر تبعا لاختلاف محل البيع، والأطراف المتعاقدة، وطبيعة عقود البيع ما إذا كانت منجزة أم مؤجلة التنفيذ .
فالبيع الوارد على العقارات مثلا يخضع لأحكام غير الأحكام التي يخضع لها بيع المنقولات.
حيث نجد البيوع العقارية ولدور الخطير في التنمية الاقتصادية قد تم تنظيمها بقواعد أمرة، ترقى بها إلى مصاف العقود الخاصة.
والبيع باعتباره تصرف إرادي ينعقد كباقي التصرفات الأخرى بتوفر الأركان اللازمة لقيام العقود وفقا للقواعد العامة وهي المتبايعان، المبيع، الثمن والصيغة.
ويقصد بهذه الأخيرة التعبير عن الإرادة بالبيع والشراء بالتراضي.
محاضرات في العقود الخاصة للدكتورة فاتحة الطلحاوي pdf
إقرأ أيضا:
العمل القضائي المغربي في زجر مخالفات التعمير و البناء pdf
كتاب قانون الأسرة المغربي للدكتور إدريس الفاخوري pdf
جرائم السب و القذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي و المواقع الإلكترونية
