النظرية العامة للعقود المسماة عقد البيع عبدالقادر العرعاري pdf

بالرجوع إلى نصوص قانون الالتزامات والعقود المغربي يتبين لنا أن المشرع قد خصص الكتاب الثاني من هذه المدونة للعقود المسماة. التي كانت شائعة أثناء وضع هذا التقنين في بداية القرن العشرين وبالرغم من تناقص قيمة بعض هذه العقود في الوقت الراهن كعقدي المعاوضة والعارية. إلا أن جل هذه العقود لا زالت تحتفظ بنفس الفعالية والقوة بالرغم من التطور الذي عرفته أشكال وأنماطإبرام هذه العقود..

وإذا كانت العقود المسماة قد حظيت بتنظيم من المشرع فإن هناك نوعا آخر من العقود. الذي لازال خارج دائرة التنظيم التشريعي والذي يعرف بالعقود غير المسماة غير أن عدم تسمية هذه العقود. من قبل المشرع لا يعني أنها تفتقد إلى إسم يحدد هويتها. فالواقع عندما يفرض التعامل في إطار عقدي معين فهذا يعني أن الضرورة ستفرض تسمية هذا العقد لتمييزه عن العقود الأخرى التي قد تختلط به. فقد أفرزت المعاملات التجارية في الوقت الحالي أصنافا جديدة من هذه العقود. التي لقيت إقبالا واسعا من طرف الجمهور لأهميتها العملية كعقد الضيافة مثلا (Hôtellerie) وعقد تسيير وتنظيم الحفلات العمومية والخصوصية. إلى غير ذلك من الأشكال التعاقدية الشائعة في ميدان التعامل التي أفرزتها المعاملاتالمدنية والتجارية على حد سواء.

للتحميل اضغط هنا